بقلم: عبدالقادر شاكر.

على الرغم من كثرة كتب التفسير التي جاوز المطبوع منها الثلاثمئة، لكن لا يعد أكثرها مرجعاً، يستحق الاهتمام والتعويل في مناهج البحث التفسيري.

وبالرغم من أنَّ ما يقرب من ثلث ذلك العدد قد صُنِّف في القرن الأخير، فإنَّ هذا العدد الكبير لا يرتقي إلى التفاسير المعتبرة منها إلّا ثلاثة فحسب، وما سوى ذلك فهو في عداد الناقل، أوالمختصِر، أوالمقلِّد.

وبناءً على الاستقراء العلمي لكتب التفسير، فإنَّ مَن شمَّر لتسويد الصحائف في تفسير القرآن لا يخرج عن ثلاثة أقسام، وهي:

القسم الأول: المُؤصِّل: وهو مَن سَبَق، أو انفرد، في تفسير آية أو آيات، فإنْ كان مِمَّن يعوّل على قوله، فقوله معتمد يرجع إليه ويحتج به، وإن كان مِمَّن لا يعول عليه ولا يرجع إليه، كان قوله شاذاً عند التفرد، وهذا - أيْ: الحكم بالشذوذ- في نظر كثير من المشتغلين بالتفسير.

وهذا الصنف -أعني المؤصل- قليل جداً بين جمهور المفسرين.

ومن أمثلة هذا القسم: الطبري، والقرطبي، والرازي، والزمخشري، وأبو السعود.

الثاني المُحرِّر: وهو مَنْ تناول أقوال المفسرين بالبحث والمناقشة، وحقَّقَ المعنى الراجح في نظره، مِمّا قيل في تفسير الآية -أو الآيات- وانبرى للرد والتصحيح والتضعيف للتراث التفسيري.

وهذا القسم أقل من الأول، فهم معدودين على الأصابع، وسط ذلك العدد الكبير من المفسرين.

ومن أمثلة هذا القسم: الشوكاني، و محمد رشيد رضا، وابن عاشور، والشنقيطي.

الثالث المُقَلِّد: وهو مَن يكتفي بالنقل أوالاقتباس أوالاختصار من كتب التفسير، دون تحرير ولا تأصيل، وهو حال أكثر كتب التفسير.

والأمثلة على ذلك كثيرة، منهم:

ابن عادل، والقاسمي، والخازن، والهرري، غالب كتب التفسير الحديثة.