تُعد هذه القضية من كبرى قضايا الاجتهاد المعاصر التي تواجه الفقهاء ، و كذا الدعاة والمصلحين ، وقد ضلّ فيها خلقٌ كثير ؛ بسبب القطع في اختيار وجه واحد من وجهي القضية وإستبعاد الوجه الآخر ، ولاشك فإن كلا الفريقين مجانبٌ للحق الذي دلّت عليه نصوص الشريعة ، وهو إن غياب الانسجام بين الشريعة من جهة والواقع من جهة أخرى - والذي تستلزمه ضوابط تنزيل الأحكام- إنما يكون على وجهين إجمالاً :

الوجه الأول : تكييف الواقع ليتلاءم مع الشريعة ، وفيه تندرج جميع ضروب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكذا الشروط الشرعية وغير ذلك .

الوجه الثاني : تكييف الشريعة لتتلاءم مع الواقع ، وفيه تندرج أبواب الرُخص ، والشروط الوضعية "الجائزة" .

وبناءً على ما تقدم فلا يصح إطلاقُ القولِ في هذه القضية دون تفصيل علمي دقيق ؛ لئلا يُفضي إلى الحرج الممنوع ، أو تمييع الشريعة وامتهانها .

فهذه شذرة موجزة جداً ، ولاشك فإن استيفاء متعلقاتها يستلزم مجلداً ضخماً .